مدیرانی که رییس جمهور در پی گزارش محمدرضا رحیمی عزل کرده بود، تبرئه شدند.

به گزارش «الف»، مدیران معزول بیمه ایران که در پی گزارش خلاف واقع محمدرضا رحیمی عزل شده و در سخنرانی های رییس جمهور از آنها با عناوین نامناسبی یاد شده بود، تبرئه شدند.

بنابراین گزارش، 18 اردیبهشت ماه 1386 خبرگزاری ها خبری منتشر کردند که براساس آن، رییس جمهور به وزیر وقت اقتصاد دستور داده بود که هرچه سریعتر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران را عزل کند.

در این دستور آمده بود: «بايد به فوريت كليه اعضاي هيئت مديره و مديرعامل از سمت خود بركنار و افراد صالح، امين و دلسوز جايگزين شوند».

رئيس جمهور در دستور خود همچنين خواستار بازپس گيري حقوق مردم و اصلاح ساختار بيمه ايران شده و از دانش جعفري خواسته بود نتيجه اقدامات را به شخص وي و مردم گزارش دهد.

در آن زمان، الف با انتشار سلسله گزارش هایی نسبت به تبلیغاتی شدن مبارزه با فساد هشدار داده و از گزارش رحیمی به «پوست خربزه» ای یاد کرده بود که زیر پای احمدی نژاد قرار گرفته است.

رییس جمهور اما همانند اکثر موارد واکنش به انتقادها، از منتقدان انتقاد کرد.

خبرگزاری ها روز 6 خرداد 1386گزارش دادند که آقای احمدی نژاد، در جمع مردم کاشان منتقدان گزارش دیوان محاسبات را به باد انتقاد گرفت و گفت: «به عنوان درد دل با شما مردم باید بگویم جمعی سوء استفاده کلان می کنند و بارها به آنها تذکر داده می شود. شش ماه، یک سال، یکسال ونیم پیگیری و سوء استفاده آنها مشخص می شود. اما کسانی که ادعای مبارزه با فساد و ویژه خواری می کنند، به جای اینکه متخلف را محکوم کنند، گزارش دهنده تخلف را می گیرند و تحت فشار قرار می دهند که چرا این تخلف را گزارش کرده ای. این مدعیان در زمان عمل 180 درجه تغییر موضع می دهند و به جای اینکه در این راه دولت را یاری کنند تا می توانند ما را تحت فشار قرار می دهند».

الف در آن زمان تلاش کرد توجه آقای دکتر احمدی نژاد و رییس وقت دیوان محاسبات را به فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد به عنوان فصل الخطاب و منشور مبارزه با فساد جلب کند.

رهبر انقلاب در این فرمان ضمن یادآوری اهمیت و ضرورت مبارزه با فساد خطاب به سران سه قوه فرموده بودند:

•    ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ، جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگذار که بیگمان، اکثر کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند، نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس نا امنی کنند.(ماده چهارم فرمان)

•    با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد ... هر گونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. (ماده هشتم فرمان)

الف در آن زمان، جزئیات دیگری از علمکرد تبلیغاتی دیوان محاسبات در جریان پرونده بیمه ایران را منتشر کرده بود. به این ترتیب که در صفحه جلد و اول گزارش تخلفات بیمه ایران که به دفتر رئیس جمهور ارسال شده بود، در حرکتی جدید و نوآورانه، به جای عناوین متداول گزارشات دولتی، عنوان "یک قدم در کشف فساد" به کار برده شده بود. در ذیل همین عبارت، ترکیب غریب دیگری نیز به چشم می خورد که شائبه های تبلیغاتی بودن این گزارش را تقویت می کرد"ره آوردی از دیوان محاسبات".
الف همچنین خبر داده بود که دیوان محاسبات کشور، گزارش خود را بدون طی مراحل کارشناسی در مستشاری و دادستانی دیوان محاسبات و با رعایت نکردن سلسله مراتب تصمیم گیری، مستقیما به دفتر رئیس جمهور ارسال کرده است.

منابع الف همچنین خبر داده بودند که فرد تعیین شده از طرف دیوان محاسبات برای بازرسی از بیمه ایران، یکی از مسوولان سابق این شرکت بوده که با توصیه نهاد امنیتی مربوط از  ادامه کار وی در بیمه ایران جلوگیری شده بود. نام این فرد در جریان پرونده دیگری بعدا نیز مطرح شد.

در همان سال 1386، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به موضوع را به کمیته ای سه نفره به ریاست آقای ریاض، نایب رییس وقت کمیسیون، و با عضویت آقایان حسین شیخ الاسلام و علیمراد جعفری محول نمود.

در گزارش کمیسیون اصل 90 چنین نتیجه گیری شده بود که اتهامات مطروحه در مورد مدیران بیمه ایران به اثبات نرسیده و توصیه شده بود که از ایشان به نحوی دلجویی شود.

اما در آن هنگام با هماهنگی های به عمل آمده مقرر شد گزارش یادشده تا صدور رای نهایی توسط ارکان دیوان محاسبات مسکوت بماند.

به گزارش الف، دادسرای دیوان محاسبات برای رسیدگی به موضوع، پرونده را به سه شعبه خود ارجاع داد. براساس رسیدگی شعب مربوطه، از سوی دادستان دیوان محاسبات دادخواستی در تاریخ 88.1.29 مشتمل بر 12 بند در خصوص عملکرد سال های 80 تا 86 بیمه ایران صادر شد.

مقایسه میان موارد و میزان خواسته در این دادخواست با ادعاها و موارد مطروحه در گزارش سال 86 بیانگر این مطلب بود که ادعای سوء استفاده مطرح شده علیه مدیران اخراجی صحت نداشته است.

پس از آن رسیدگی به دادخواست تنظیم شده به هیات اول مستشاری ارجاع شد. بر اساس رای هیات مذکور که در تاریخ 88.7.30 صادر شد، مدیران وقت بیمه ایران در دو مورد به تخلف و در یکی از این دو مورد به جبران ضررو زیان به مبلغ 121 هزارتومان محکوم شدند. هیچ کدام از دومورد در گزارش رحیمی به رییس جمهور نبوده و یا جنبه کیفری یا سوء استفاده از بیت المال نداشتند. پس از آن مدیران وقت بیمه به رای اخیر اعتراض کردند. اعتراض در محکمه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و منجر به صدور حکم نهایی گردید. در این حکم، مدیران معزول، از دو اتهام مذکور نیز تبرئه شدند.

به این ترتیب مشخص شد مدیرانی که در جریان مذکور با سرو صدای فراوان رحیمی و احمدی نژاد عزل شدند، به لحاظ ایراد اتهامات بی اساس و عجولانه، مظلوم واقع شده اند. در واقع، آنها قربانی مبارزه تبلیغاتی با فساد شده بودند.