معاون وزير صنايع:نوسازي و مديريت،دو عامل كاهش هزينه در صنعت سنگ است

 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن گفت: 'نوسازي و بازسازي' و'مديريت'، دو عامل اصلي در كاهش هزينه ها در صنعت سنگ كشور بخصوص پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه هاست.

'وجيه الله جعفري' روز سه شنبه در گفتگوي اختصاصي با ايرنا افزود: در زمان حاضر، قانون هدفمندسازي يارانه ها در بخش صنعت سنگ با اين هدف پيش مي رود كه واحدهاي فعال در اين زمينه به سمت بهينه سازي هدايت شود.

به گفته وي، مديريت هماهنگ از ابتدا تا انتها و افزايش بهره روي در فراوري، خود به خود بخشي از هزينه ها را در صنعت سنگ كاهش مي دهد.

وي درباره ميزان تاثير اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بر افزايش هزينه ها در صنعت سنگ، گفت: نمي توان رقم ثابتي براي اين موضوع مطرح كرد زيرا اين رقم با توجه به انواع توليدات و نوع فناوري استفاده شده متفاوت است.

جعفري با بيان اينكه صنعت سنگ در ايران به دليل پتانسيل موجود، داراي توجيه اقتصادي است، تصريح كرد: بازار اين صنعت در داخل و خارج كشور به اندازه كافي وجود دارد.

وي سهم بخش سنگ در معادن كشور و در زمينه فرآوري ها را حدود 10 درصد اعلام كرد.

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در باره هفتمين نمايشگاه بين المللي سنگ،معادن و صنايع وابسته در اصفهان گفت: امسال تنوع توليد در اين نمايشگاه ديده مي شود.

جعفري افزود: در اين نمايشگاه زنجيره كاملي از تجهيزات داخلي و خارجي صنعت سنگ، سازندگان داخلي و ساير بخش هاي اين صنعت شكل گرفته است كه به سرمايه گذاري در اين بخش كمك مي كند.

وي تاكيد كرد: وزارت صنايع سعي دارد با حمايت از ساخت داخل، بهبود فضاي كلي كمي و كيفي را پيگيري كند تا سرمايه گذاران با كمترين قيمت به اهداف خود برسند.

هفتمين نمايشگاه بين المللي سنگ، معادن و صنايع وابسته اصفهان روز دوشنبه در شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان گشايش يافت و به مدت پنج روز برپاست.