خبرگزاري موج - در حال حاضر برنامه خاصي براي ادغام معاونت ها و سازمان هاي وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن تدوين نشده است، اما ادغام اين زيرمجموعه ها طي دو هفته آينده عملياتي مي شود.

محمود دودانگه معاون برنامه ريزي و معاون امور اقتصادي وزارت بازرگاني در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام اين مطلب اظهار داشت: براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت وزارتخانه هاي ادغامي را مکلف کرده تا با تشکيل کارگروهي نسبت به تعيين تکليف اموال، امکانات، نيروي انساني و ... وزارتخانه هاي ادغام شده، اقدام کنند.
وي گفت: پس از اعلام طرح ادغام وزارتخانه صنايع و معادن با وزارت بازرگاني اين کارگروه با حضور نمايندگاني از معاونت راهبردي و نيروي انساني رياست جمهوري ،وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن از دو هفته قبل فعال شد و تا کنون وظايف وزارتخانه جديد تجارت و صنعت را مشخص را کرده است.
معاون وزير بازرگاني افزود: علت اصلي ادغام وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني، سياست گذاري يکپارچه و هماهنگ در خصوص وضعيت صنعت، معدن و تجارت است و اگر اين هماهنگي در سياست گذاري اين بخش ها صورت بگيرد مي توان اميدوار بود که محصولات توليدي کشور ما به طور حتم محصولات صادراتي باشند و رقابت پذيري و بهره وري در بنگاه هاي اقتصادي کشور نهادينه شود.
دودانگه ادامه داد: هدايت و حمايت از ايجاد و توسعه زيرساخت هاي تجاري، صنعتي و معدني است که اين اقدام مبتني بر آمايش سرزميني است زيرا در کشور ما ظرفيت هاي گسترده اي در همه بخش ها وجود دارد که مي توان از آنها برا تبديل ايران به قطب تجاري و صنعتي منطقه استفاده کرد.
اين مقام مسئول تصريح کرد: تبديل ايران به قطب تجاري، صنعتي و معدني منطقه مستلزم توسعه زيرساخت ها است.
وي با تاکيد ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي کشور خاطرنشان کرد: وزارتخانه جديد تجارت و صنعت موظف است تا علاوه بر توسعه صادرات غيرنفتي کشور نسبت به بهبود وضعيت تجارت خارجي کشور اقدام کند.
معاون وزير بازرگاني از برنامه ريزي و ايجاد زيرساخت ها براي افزايش بهره وري در بخش هاي تجارت، صنعت و معدن را از ديگر وظايف وزارتخانه جديد تجارت و صنعت نام برد.