شركت خصوصي سمگا كه به تازگي توسط اطرافيان اسفنديار رحيم مشايي تأسيس شده، با حمايت‌هاي ويژه هيات دولت قراردادهاي بزرگي بدست آورده است.

شركت سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران مشهور به سمگا كه در هفتم تيرماه 1388 با سرمايه 20 ميليارد تومان به ثبت رسيده و تأسيس شده است، ظرف مدت كوتاهي توانسته 6 شركت اقماري بزرگ تأسيس كند. يكي از شركت‌هاي مولود سمگا، بانك جديدالتأسيس «گردشگري» است كه در بدو تولد، سرمايه آن از 200 ميليارد به 600 ميليارد تومان افزايش پيدا كرده‌است.

اسفنديار رحيم مشايي و حميد بقايي جزو اولين سهامداران شركت سمگا بوده اند و مدير عامل اين شركت، مهدي جهانگيري، معاون سابق مشايي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است. جهانگيري همان كسي است كه در سال 87 پس از ماجراي مشهور حمل قرآن با موسيقي و دف، تحت فشار علما و اقشار متدين ناچار به استعفا شد.

جهانگيري پس از استعفا از معاونت سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي، شركت خصوصي سمگا را تأسيس كرد و با حمايت ويژه دولت، همكاري مالي حداقل 10 بانك، موسسه مالي و شركت سرمايه گذاري را جلب كرده است. اين شركت ابتدا قرار بود با عنوان «صندوق سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري» فعاليت كند، اما بعدا به نام «شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري - سمگا» تغيير نام داد.

اسفنديار رحيم مشايي نه فقط تعدادي از سهام اين شركت خصوصي را خريداري كرده است، بلكه از نزديك طرح‌هاي آنرا پيگيري و شخصأ به آنها سركشي مي‌كند.

يكي از رانت‌هاي ويژه براي سمگا، واگذاري يك ميليون و دويست و پنجاه و هشت هزار متر مربع از زمين‌هاي لويزان در شمال شرقي تهران به اين شركت خصوصي بوده است.

براي اين واگذاري نه تنها مزايده‌اي برگزار نشده، بلكه  براساس مصوبه شماره 99677/43084 مورخ 88.5.18 هيات وزيران و صورتجلسه مورخه 88.12.23 كارگروه ميزاث فرهنگي استان تهران، كل زمين‌هاي فوق بايد بصورت رايگان به شركت خصوصي سمگا واگذار شود.

بر طبق تصاویر موجود، اسفنديار رحيم مشايي و مرتضي تمدن (استاندار تهران)، ضمن بازدید از دفتر سمگا در جريان طرح‌ها و برنامه‌هاي اين شركت خصوصي قرار گرفته اند.

اسفنديار رحيم مشايي ارديبهشت ماه 88 در رزمان تصدي رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفته بود: « سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار است در راستاي عمل به اصل 44 قانون اساسي آن بخش از فعاليت‌ها، اموال و دارايي‌ها، هتل‌ها و سهام شرکت‌هاي وابسته را وفق مقررات به اين شرکت  - سمگا - واگذار کند».

خوشبختانه با پيگيري‌هاي قانوني بعمل آمده، ديوان محاسبات (بازوي نظارتي قوه مقننه و مسوول نظارت مالي بر عملكرد دستگاه‌هاي دولتي)، اين موضوع را بررسي كرد و در تاريخ 89.10.25 از واگذاري 1258800 متر مربع از زمين‌هاي لويزان به شركت خصوصي سمگا جلوگيري و مصوبه هيات دولت در اين باره را به دليل نقص قوانين متعدد، لغو كرد.

از جمله مزاياي دولتي ديگري كه به سمگا تعلق گرفته،  امتياز ساخت و بهره‌برداري از هتل‌هاي بین المللی فرودگاه امام خميني(ره) به اين شركت خصوصي بوده است. براساس اين قرارداد، شركت سمگا 31هزار متر مربع زمين رايگان در محوطه فرودگاه بين المللي امام خميني دريافت و در آنها هتل مي‌سازد و 25 سال پس از بهره‌برداري، هتل‌ها را به شركت فرودگاه‌هاي كشور واگذار مي‌كند.

درباره قرارداد واگذاري زمين به شركت سمگا براي ساخت هتل در فرودگاه امام خميني، مدير عامل اين شركت اعلام كرده است: « ...اين شركت بابت دريافت زمين‌هاي موضوع اين قرارداد، پولي نمي پردازد اما بابت كارشناسي اين زمين‌ها، حدود 3 ميليارد تومان(!) بايد بپردازد كه اين امر بايد اصلاح شود».

محمدرضا اميرحسنخاني رئيس هيات مديره سمگا در پاسخ به سوال خبرنگار الف، درباره نحوه دستيابي اين شركت به قراردادهای لویزان و فرودگاه امام خمینی گفت: «از جزئيات موضوع اطلاعي ندارم و تا آنجايي كه مي‌دانم بصورت حق بهره‌برداري بوده است». آقای حسنخانی در پاسخ به این سوال که چرا این حق، الف) بدون مزایده و مناقصه  ب) چرا رایگان، و ج) چرا به سمگا داده شده است، پاسخی نداد. قابل ذكر است كه دكتر اميرحسنخاني نماينده مجلس هفتم از فردوس و طبس بود.

مطابق قانون، كليه دستگاه‌هاي دولتي موظفند مناقصه‌هاي خود را قبل از انتخاب طرف قرارداد، از طريق درج در روزنامه‌هاي رسمي و پايگاه ملي مناقصه‌ها به عموم اعلام كنند و قرارداد را به بهترين پيشنهاد دهنده واجد شرايط واگذار كنند. پيگيري‌خبرنگاران الف نشان مي‌دهد هيچ اثري از مناقصه ساخت هتل در فرودگاه بين‌المللي امام خميني نه در روزنامه رسمي و نه در پايگاه ملي مناقصات و نه در سايت شركت فرودگاه‌هاي كشور وجود ندارد. درباره اين قرارداد، خبرنگار الف از شركت فرودگاه هاي كشور استعلام كرده كه توضيحات اين شركت به محض وصول انشاءالله منتشر خواهدشد.

بنابه آگهی شماره شماره27433/ت32/88  روزنامه رسمی (بهمن 88)، اعضای هیات مدیره شرکت سمگا به همراه سوابق آنها، افراد زیر بوده اند:

•    آقای مهدی جهانگیری (نماینده نارپ ایرانیان، سهامی خاص)، مدیرعامل – معاون سابق آقای اسفندیار رحیم مشایی

•    آقای علي‌اصغر پرهيزکار (نماینده کانون جهانگردي و اتومبيل‌راني جمهوري اسلامي ايران) - مدیرعامل سابق صندوق حفظ، احیا و مرمت آثار تاریخی، وی چند ماهی است با حکم بقایی مدیر عامل منطقه آزاد اروند شده است - عضو هیات مدیره

•    آقای محمدرضا حسنخانی (نماینده شرکت آساگستران خراسان سهامي‌خاص)، مدیرعامل بانک جدیدالتاسیس «ایران زمین»، نماینده مجلس هفتم - رییس هیات مدیره

•    آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی (نماینده سرمايه‌گذاري و تجارت اميد سهامي‌خاص)، مدیرعامل بانک تات - عضو هیات مدیره

•    آقای علی اکبر امین تفرشی (نماینده سرمايه‌گذاري پارس آريان سهامي‌عام)، نائب رئيس و عضو هيات مديره بانک پاسارگاد - عضو هیات مدیره

•    آقای مهندس رضا حمزه لو (نماینده سرمايه‌گذاري هزاره سوم سهامي‌عام)، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، مديرعامل شرکت سرمايه گذاري ايران - عضو هیات مدیره

•    آقای مهندس محمدرضا کبوراني (نماینده سرمايه‌گذاري توسعه و عمران زاگرس چهارمحال بختياري )، مدیرعامل سابق شستا - عضو هیات مدیره

کمی بیش از دو ماه پیش، اعضاي هيات مديره  سمگا در 25 بهمن ماه 89 با جایگزینی احسان تابش به جای پرهیزکار به عنوان نماینده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در هیات مدیره ابقا می شوند (آگهی شماره شماره39169/ت32/89 روزنامه رسمی). اما هم اکنون در پایگاه اطلاع رسانی سمگا، اسامی آقایان غلامرضا حاجی زاده (مدیرعامل بانک سرمایه)، حامد واحدی (مدیرعامل سرمایه گذاری الوند خاورمیانه) به عنوان اعضای هیات مدیره دیده می شود و اسامی آقایان حمزه لو و کبورانی حذف شده است.

رشد خيره كننده و غيره عادي شركت خصوصي سمگا در شرايطي اتفاق افتاده است كه سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان بخش خصوصي واقعي كه به بيت‌المال و قراردادهاي بزرگ دولتي دسترسي ندارند، از محيط نامساعد كسب و كار در ايران به شدت تحت فشار هستند و در ماه‌هاي اخير كمتر شركت تازه تأسيسي در ايران توانسته به اين صورت رشد كند و صاحب قراردادي بزرگ با موسسات دولتي شود.

تذكر سردبيري الف:

1-    الف معتقد است با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود در كشور مبارزه موثر با فساد قابل تحقق است و در اين مسير، هيچ نيازي به دلسوزي يا كمك بيگانگان و رسانه‌هاي آنها نيست. به كوري چشم بي بي سي  و صداي آمريكا و اذنابشان، الف از آزادي رسانه‌اي موجود در ايران براي مبارزه با فساد و قطع ارتباط ثروت و قدرت به شكل موثري استفاده و تلاش مي‌كند اين آزادي را گسترش دهد.

2-    گزارش خبري فوق پس از مشورت با چند وكيل باتجربه تهيه و تنظيم شده است و مدير مسوول الف آماده است در صورت شكايت شركت سمگا، در دادگاه حاضر شده و مستندات خود را ارايه دهد. مدير مسوول الف همچنين بنابر وظيفه قانوني خود به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي، تخلفات دولت در حمايت تبعيض آميز و اعطاي رانت به اين شركت را بازهم پيگيري خواهد كرد و در اين مسير، ارائه اطلاعات موثق و مستند هموطنان عزيز مي‌تواند محكوم كردن رانتخواران و قانون شكنان را تسريع و تسهيل كند.

3-    آقايان رحيمي و مشايي بارها تلاش كرده‌اند با شكايت از الف نزد مراجع قضايي، سايت الف را توقيف و تعطيل كنند و در اين راه بارها مدير مسوول الف را به بازپرسي و دادگاه كشانده‌اند  و خوشبختانه با ارايه مستندات و ادله از سوي الف، تلاش اين دو نفر هميشه ناكام مانده است. (لازم به يادآوريست در مرداد 1387 با اقدام غيرقانوني دادستان وقت تهران  اقاي سعيد مرتضوي چند روزي الف فيلتر شد كه با دستور رئيس قوه قضاييه آيه الله شاهرودي رفع مشكل شد. مرتضوي در سال 88  به عنوان متهم جنايات كهريزک تحت تعقيب دادگاه انتطامي قضات قرار گرفت و پس از لغو مصونيت قضايي اش در شهريور 89 پرونده وي در حال رسيدگي است. وي در دولت دهم با پيگيري هاي جدي مشايي به دولت مامور و با حكم رئيس جمهور  به رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب شده است).

لينك اصل خبر + تصاوير مربوطه