در مراکز بخش­ها، شهرستان­ها و نقاط معینی از شهرهای بزرگ، دادگاه‌های عمومی به تشخیص رئیس قوه قضائیه ایجاد می‌گردد. این دادگاه ها به دو دسته عمومی حقوقی و کیفری تقسیم می­گردند. هر یک از دادگاه­های مذکور با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی­البدل تشکیل می شود. در دعاوی کیفری با احیای دادسراها و شکایت و تعقیب بایستی در دادسرا مطرح گردد و پس از صدور کیفرخواست، رسیدگی در دادگاه عمومی کیفری شروع می­شود.

الف: دادگاه‌های عمومی حقوقی

دادگاه عمومی حقوقی، به دعاوی حقوقی و به اصطلاح مدنی رسیدگی می­نمایند. شروع رسیدگی در دادگاه حقوقی، مستلزم تقدیم دادخواست می­باشد. هر دادگاه عمومی دارای یک قلمرو قضایی می­باشد که به آن حوزه قضایی می­گویند و حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. قلمرو قضایی یک دادگاه با توجه به تقسیمات کشوری انجام می­گیرد و بر این اساس حوزه صلاحیت دادگاه مشخص می­شود.

در سطح کشور دادگاه­های عمومی متعددی وجود دارند که به دعاوی حقوقی رسیدگی می­نمایند، اما باید در نظر داشت که فرد نمی­تواند دعوی خود را به دلخواه در هر دادگاه اقامه نماید، تعیین دادگاه صلاحیت­دار دارای ضوابط خاصی می­باشد. شایان ذکر است که درحال حاضر حوزه قضایی تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر به واحدهای متعددی تقسیم گردیده­اند که تحت عنوان مجتمع، اسم‌گذاری شده است. اما تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن ایجاد نمی­کند. بنابراین در صورت اقامه دعوی در هر یک از مجتمع­های قضایی هر حوزه قضایی، آن مرجع صلاحیت دارد به دعوی مطروحه رسیدگی نماید. اما از آنجایی که تقسیم‌بندی حوزه قضایی به این واحدها از جهت رسیدگی آسان‌تر و دسترسی به طرفین دعوی و سایر ادله می­باشد، باید حتی‌الامکان سعی گردد دعوی مورد نظر در مجتمع قضایی اقامه گردد که بر اساس اصول، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

حسب اصل حاکم بر دعاوی حقوقی کلیه دعاوی بایستی در محل اقامت خوانده اقامه گردد مگر مواردی که قانون خلاف آن را تصریح و از این اصل استثنا نموده باشد. بر فرض در صورتی که شخصی که در تهران مقیم می­باشد، از شخصی که در شهرکرد اقامت دارد، طلبی داشته باشد، علی‌الاصول باید دادخواست مطالبه خود را در دادگاه عمومی شهرکرد اقامه نماید. اما اگر خوانده (بدهکار) در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاه محل سکونت موقت وی اقامه دعوی صورت می­گیرد. چنانچه محل سکونت موقت نیز نداشته باشد ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می­شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، درصورتی که خواهان مقیم ایران باشد، در محل اقامت خود، اقامه دعوی می‌نماید و اگر خواهان نیز مقیم ایران نباشد، در هر یک از دادگاه­های عمومی ایران می­تواند اقامه دعوی نماید.

در برخی از دعاوی، خواهان علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده در دادگاه دیگری نیز می­تواند اقامه دعوی نماید و انتخاب دادگاه برای وی اختیاری است؛ مثلاً در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده­باشد خواهان علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، می­تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود، مراجعه و اقامه دعوی نماید.

دادگاه محل اقامت خوانده، می­تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می­بایست در آنجا انجام شود، مراجعه و اقامه دعوی نماید.

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول

در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از مالکیت مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه دعوی می­شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد، علت این امر این است که در رسیدگی به دعاوی غیرمنقول، دادگاه احتیاج به بررسی بیشتر و تحقیق محلی و معاینه محل دارد و همچنین بایستی از طریق کارشناس درخصوص ملک اظهار نظر صورت گیرد و به همین منظور دادگاه محل وقوع ملک به علت نزدیکی و قرار گرفتن ملک مزبور در حوزه قضایی آن، امکان امعان‌نظر بیشتری دارد. اما کلیه دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک نمی­باشد، بلکه دعاوی که راجع به عین ملک می­باشد، در این دادگاه اقامه می­گردد و دعاوی دیگر مثلاً مطالبه اجاره‌بها و قیمت ملک فروخته شده، همچنان بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد. اما دعاوی مثل اجرت‌المثل و... که از عقود و قراردادها حاصل نشده است، در دادگاه محل وقوع ملک اقامه می­گردد. لازم به ذکر است صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک یک قاعده آمرانه می­باشد و اصحاب دعوی نمی­توانند از آن عدول نمایند. البته به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم مصوب رئیس قوه قضاییه و با اختیار حاصل از ماده مذکور رسیدگی به دعاوی خلع ید -رفع تصرف عدوانی- مزاحمت و ممانعت از... در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است.