«بنده به عنوان نماینده حاکمیت، از این به بعد یک قطره از این خون را برعهده نخواهم گرفت. اگر من پاسخی دریافت نکردم به عنوان استاندار به هر نتیجه‌ای برسم آن را عملیاتی خواهم کرد ولو اینکه موضوع را ببرم شورای تأمین.»

این بخشی از اظهارات استاندار در خصوص ممانعت پادگان شهید موذنی از احداث کمربندی خمینی شهر است.
 از موضوعات مهمی که در جلسه شورای اداری شهرستان و در حضور استاندار اصفهان مطرح شد موضوع ممانعت پادگان شهید موذنی از احداث کمربندی بود. موضوعی که در حضور بیش از 100 نفر از حاضران جلسه به محملي براي مجادله مسئولان تبديل شد. براساس مصوبه هیات دولت، قرار شده برای جلوگیری از ورود کامیونها به داخل جاده دانشگاه صنعتی و کاهش حوادث مرگبار این جاده، یک جاده کمربندی به موازات این خیابان از روبروی ورودی شاهین شهر تا شهرک الکترونیک کشیده شود تا دیگر شاهد حوادث مرگبار در این جاده نباشیم. در این مصوبه آمده بود که این جاده حداکثر باید تا دهه فجر سال 88 افتتاح شود.
 یک باند از این جاده هم ساخته و حتی آسفالت شد و باند دیگر در حال پایان بود که یک مشکل پیش آمد؛ بخشي جزیی از این جاده با پادگان شهید موذنی برخورد کرد، چیزی حدود 700 مترمربع. و این آغاز یک کشاکش بین پادگان شهید موذنی- به عبارت بهتر لشکر 40 سپاه صاحبالزمان (عج) – با مدیران شهر و استان گردید. گرچه شریفیانپور فرماندار وقت ترجیح داد تا با پادگان وارد چالش نشود ولی برای اولین بار سیدجواد ابطحی نماینده در سخنرانی خود در روز 22 بهمن در میدان امام، به صراحت این موضوع و ممانعت  این پادگان را با مردم مطرح كرد. کمی بعد هم در صحن علنی مجلس، با آوردن نام لشکر و این پادگان اعلام کرد که آنان باید پاسخگوی خون‌هایی که در جاده دانشگاه صنعتی ریخته می شود باشند.
 به دنبال این اعلام موضع، نشریه فرصت هم وارد موضوع شد و در چندین گزارش، به تشریح این موضوع پرداخت و تعدادی از حوادث مرگبار این جاده را پوشش خبری داد. در یکی از موارد، گزارشی با تیتر «نوعروسی که پرپر شد» به چاپ رسید که البته این گزارش با واكنش‌هايي همراه شد.
 در نهايت، تلاشهای بسیاری برای جلب نظر موافق مسئولان این پادگان شروع شد و این مساله در جلسات مختلف در استانداری به بحث گذاشته شد ولی هیچ یک به نتیجه نرسید. اینگونه شد که دکتر ذاکر اصفهانی استاندار تصمیم گرفت تا این موضوع، به صورت علنی در حضور خبرنگاران اصفهان و خمینی شهر در جلسه شورای اداری مطرح شود. وی پیش از این جلسه،  هنگام بازدید از نقطه اختلاف با پادگان، به شوخی گفت «تعدادمان بد نیست می توانیم پادگان را بگیریم» تا نشان دهد در کشیدن این جاده تا چه اندازه مصمم است. پیش از آن هم در برنامه زنده تلویزیونی شبکه اصفهان صراحتاً اعلام کرد که موضوع را حل خواهد کرد.
 در ابتداي جلسه شوراي اداري، نماینده موضوع را اینگونه کلید زد: «جاده کمربندی با 26 میلیارد تومان و 20 میلیارد هزینه هنوز مانده، من تشکر میکنم از زحمات همه. ولی نقطه اثر کجاست؟ تا کی به مردم وعده بدهیم؟ 18 نفر کشته شدند در این مسیر. دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است! مردم هم بیشتر از نماینده می‌خواهند. دسترسی به نماینده راحت‌تر از همه است.»

استاندار: من می‌دانم که دوستان سپاه و همین‌طور رئیس دانشگاه صنعتی هر دو از نیروهای دغدغه‌دار و خوب هستند. آنها حافظ منافع حوزه خودشان هستند. به هر حال زمین‌های دانشگاه باید حفظ شود، منتهی یک جاهایی ناچار می‌شویم بخاطر این شرایط سخت، بخش بسیار کوچکی از زمین‌های این دانشگاه یا زمین‌های سپاه، مشکل چند صد هزار نفری مردم حل شود. بنده به عنوان نماینده حاکمیت، از این به بعد یک قطره از این خون را برعهده نخواهم گرفت. لذا می‌خواهم در طول همین هفته آخرین نتایج را به مهندس صمصام بدهید. نهایتاً اگر من پاسخی دریافت نکردم به عنوان استاندار و به عنوان کسی که باید بین اختلافات دستگاه‌ها حکمیت کند به هر نتیجه‌ای برسم آن را عملیاتی خواهم کرد ولو اینکه موضوع را ببرم شورای تأمین... 

 در ادامه صمصام شریعت معاون عمرانی استاندار نیز وارد این موضوع شد و از پادگان خواست تا اگر مستنداتی مبنی بر مالکیت این اراضی دارد ارائه کند: «نکته مهم بحث کمربندی خمینی‌شهر  است که 18 کشته داده است. این مسأله را باید به نحوی حل کرد که مصوبه سفر رئیس‌جمهور هم اجرایی شود و برای مردم مفید باشد. پادگان مؤذنی هم باید همکاری لازم را داشته باشند تا مشکل حل شود. ما تقاضا کردیم اگر مالکیتی است ارائه بدهند تا هزینه‌اش پرداخت شود و اگر مستندی نیست همکاری لازم را داشته باشند تا مشکلی پیش نیاید.»
 وی در ادامه صریح‌تر به این موضوع پرداخت : «به هر حال متراژ برای پادگان خیلی مختصر است. ما اگر خانه مردم هم در طرح باشد خراب می‌کنیم. مسجد هم اگر در مسیر مردم باشد تخریب می‌کنیم. به هر حال معوضش را می‌دهیم. راه مردم باید باز شود. چه دانشگاه باشد چه مراکز نظامی. این مساعدت می‌خواهد که مشکل مردم حل شود.»
 در ادامه عشایری مدیر کل راه به عنوان مسئول مستقیم پروژه احداث کمربندی با بیان اینکه «این کمربندی پروژه ملی مصوب سفر اول ریاست جمهوری است با 26 میلیاردتومان اعتبار.» افزود: «تاکنون 23 کیلومتر آن به صورت بزرگراه دو بانده احداث شده که یک باند آن هم آسفالت شده، یک باند آن هم آسفالت نشده. باند دومش  هم آماده آسفالت است که به خاطر ممانعت پادگان متوقف ماند.»  وی افزود: «حدود 700 متر نقطه اتصال پادگان با جاده است. خیلی هم جلسات مکرر برگزار شده با مهندس صمصام و دکتر اسماعیلی معاون سیاسی استانداری ولی تاکنون نتیجه ای نداده. استدعای من از پادگان آن است که عزیزان ما برای جلوگیری از ریختن خون هموطناني كه جلوی توپ و تانک دشمن ایستادند تا جانشان را از دست ندهند، از ایشان می‌خواهیم آن فرهنگ ایثار که در وجودشان بوده و هست را امتداد بدهند و اجازه بدهند ما کار بکنیم.»
 در ادامه، سرهنگ قادری نماینده لشکر صاحبالزمان(عج) در پاسخ به مسائل مطرح شده، هرگونه آزادسازی را از اختیارات ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد و گفت: «در خصوص مسائل تملکات سپاه، اصلاً مجوزات در مورد این مسائل را به استان ندادند. به عبارتی دیگر، برابر ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، آزادسازی تمام املاک مربوط به نیروهای مسلح از اختیارات ستاد کل است.»
 صمصام شریعت با قطع صحبت سرهنگ، بحث عدم مالکیت پادگان بر این اراضی را گوشزد کرد و گفت: «ما می‌دانیم که اراضی سپاه مجوز ستاد کل را می‌خواهد. بحث ما احراز مالکیت است. اینجا نه در تصرف پادگان است و نه سند مالکیتی دارند. آن اراضی‌ای که جزو پادگان است و سند دارند و می‌خواهند آزاد شوند باید منتظر مجوز فرمانده کل قوا بود ولی این زمین‌براساس گزارش فرمانداری و شهرداری و همه مسئولان محلی، نه در ید پادگان است و نه در مالکیت پادگان. بنابراین دریافت مجوز از ستاد کل موضوعیت ندارد.»
 در پاسخ، قادري مدعي شد: «اما ما برگه واگذاری داریم.» اما صمصام شریعت به وی یادآور شد: «ما جلسه‌ای در دفتر دکتر اسماعیلی داشتیم و قرار شد ظرف یک هفته، برگه یا هر مدرکی دارید بیاورید، ولی متأسفانه جوابی نیامد.»
 سرهنگ قادری ایراد معاون استاندار را بیپاسخ گذاشت و یک پیشنهاد جدید داد: «پیشنهاد من این است که اداره کل راه، یک درخواست بنویسد خطاب به سپاه صاحب الزمان، ما هم سریعاً به ستاد کل انتقال می‌دهیم. آنها هم جواب میدهند.»
 مدیرکل راه ضمن مردود خواندن این پیشنهاد استدلال کرد: «ما از کسی درخواست می‌کنیم که مالک باشد. اولین بارمان که نیست. ما هزاران بار به زمین‌های نظامی برخورد کردیم. درخواست می‌کنیم به مالک و توافق می‌کنیم.»
 صمصام نیز در تایید استدلال مدیرکل راه با تعجب پرسید: «اداره کل از کدام مالک باید تقاضا کند؟!» وی سپس ادعای قادري مبنی بر داشتن برگه واگذاری را متذکر شد و به پادگان فرجه زمانی داد: «ظرف یک هفته اگر دوستان برگه واگذاری دارند به استانداری ارائه دهند تا اقدامات لازم را انجام دهیم.»
 قادري در واكنش گفت: «دوستان دیگر اگر برگهای دارند ارائه دهند که تملکشان را ثابت کند. آقای صمصام پیشنهاد می‌کنم یکی جلسه‌‌ای بگذارید تا مساله مطرح شود.» صمصام  یادآور شد که: «ما تاکنون  سه بار جلسه گذاشتیم ولی آقایان نیامدند.»
 قادري در واكنش گفت: «به هر حال هر چه آقای استاندار بفرمایند ما آماده همکاری هستیم.»
 در ادامه سالاری معاون حقوقی سازمان مسکن و شهرسازی در خصوص سند مالکیت اراضی پادگان موذنی ضمن رد ادعای سرهنگ قادری گفت: «زمینی که دوستان در موردش صحبت می‌کنند از نظر سند مالکیت متعلق به سازمان مسکن و شهرسازی است.» وی در خصوص برگه واگذاری که سرهنگ قادری از آن یاد کرد آن را قانوناً بیاعتبار دانست: «قراردادی که دوستان می‌گویند، متأسفانه این قرارداد سیر قانونی‌اش را طی نکرده. شماره و تاریخ نداشت. امضاهایش تکمیل نیست.» وی در ادامه به مسالهای اشاره کرد که پرده از یک موضوع بسیار مهم‌تر برداشت؛ در حالیکه خمینی شهر از کمبود زمین رنج میبرد 220 هکتار از اراضی خمینی شهر بدون هیچگونه سندی در تصرف پادگان موذنی است و براساس قراردادی در سال 78 مقرر شده بود که حداقل 150 هکتار از این اراضی آزاد شود. قراردادی که هیچگاه اجرایی نشد. سالاری در این زمینه گفت: «در سال 78 توافق‌نامه‌ای بین سپاه و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد. در خصوص این زمین با 220 هکتار مساحت، مقرر شد 150 هکتار در اختیار سازمان زمین و مسکن و 70 هکتار در اختیار دوستان سپاه باشد. جلسات متعددی هم در خصوص سایر مسائل زمین داشتیم. متأسفانه به دوستان سپاه 40 صاحب‌الزمان که رسیدیم دوستان تشریف نمی‌آوردند.» سالاری ادامه داد: «نمی‌دانم این گره کور زمین و دوستان سپاه را کجا باید ... ما به توافق سال 78 پایبندیم.»
 در پایان استاندار برای جمعبندی این موضوع مقدمتاً گفت: «در مورد جاده‌های اطراف شهرستان می‌گویم که واقعاً دچار محدودیت است. دچار یک چالش عمده است. این تهدید است. همین امروز صبح داشتیم می‌آمدیم واقعاً وحشتناک بود. ماشین‌های سنگین آمدند در کنار ماشین‌های کوچک. این جاده تابحال چندین کشته داده. خدای ناکرده ممکن است نوبت بعدی یکی از خود ما باشد. یک نفر از دنیا می‌رود چندین خانوار را دچار سختی و مصیبت می‌کند. بعلاوه مشکلات حاد اجتماعی که دنبالش هست. خانواده می‌رود تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و بجز این مفاسد و خیلی چیزهای دیگری که هست.»

 وی راهکار حل مشکل را اینگونه بیان کرد: «ما باید جلوگیری کنیم. من می‌دانم که دوستان سپاه و همین‌طور رئیس دانشگاه صنعتی هر دو از نیروهای دغدغه‌دار و خوب هستند. آنها حافظ منافع حوزه خودشان هستند. به هر حال زمین‌های دانشگاه باید حفظ شود، منتهی یک جاهایی ناچار می‌شویم بخاطر این شرایط سخت، بخش بسیار کوچکی از زمین‌های این دانشگاه یا زمین‌های سپاه، مشکل چند صد هزار نفری مردم حل شود.»
 در ادامه رئیس شورای تامین استان با قاطعیت اعلام کرد که مشکل کمربندی باید حل شود: «بنده به عنوان نماینده حاکمیت، از این به بعد یک قطره از این خون را برعهده نخواهم گرفت. لذا می‌خواهم در طول همین هفته آخرین نتایج را به مهندس صمصام بدهید. نهایتاً اگر من پاسخی دریافت نکردم به عنوان استاندار و به عنوان کسی که باید بین اختلافات دستگاه‌ها حکمیت کند به هر نتیجه‌ای برسم آن را عملیاتی خواهم کرد ولو اینکه موضوع را ببرم شورای تأمین. ولی می‌دانم این کار انجام خواهد شد.» استاندار خطاب به سرهنگ قادری افزود: «خدای ناکرده کاری نکنیم که چهره نورانی سپاه به واسطه یک کار خیلی ساده، مخدوش شود و به دنبالش مسائل دیگر پیش بیاید.»

محمد صدرا