هفته قوه قضائيه مي توانست فرصت مناسبي باشد تا مسئولان قضايي شهرستان هم مانند ديگر مسئولان قضايي كشور به شرح خدمات و عملكرد خود در حوزه تحت مديريت شان بپردازند. سال گذشته هم بنا بر همين رسم بود كه ميهمان دادستان شهرستان شديم و ماحصل اش شد گزارش ويژه اي با تيتر: دادستان گزارش مي دهد.

امسال اما گويي همه چيز تحت الشعاع واقعه اخير قرار گرفته است و بخصوص نيروي انتظامي و دستگاه قضايي شهرستان. در چنين فضايي و عليرغم فشارهاي زياد اين روزها بر مسئولان قضايي خميني شهر، حجت الاسلام رضايي دادستان عمومي و انقلاب شهرستان درخواست فرصت را براي مصاحبه با خوشرويي اجابت كرد و آنچه مي خوانيد ماحصل اين مصاحبه است. طبيعي است كه بخشي از گفتگوي پيش رو متأثر از جريانات اخير باشد. در آستانه هفته قوه قضائیه هستیم. شما هفته گذشته پیش از خطبه های نماز جمعه سخنرانی و از حجم بالای پرونده ها و فشار کار فراوان آن صحبت کردید. از طرف دیگر حادثه اخیر موجب شد تا فشار روانی فراوانی بر مجموعه قضایی شهرستان وارد شود. اما در ابتدا گزارشي از اقدامات یک سال گذشته بگویید تا به سؤالات دیگر برسیم.

ما در خمینی شهر در بخش دادگاه، چهار شعبه عمومی حقوقی داریم و سه شعبه عمومی جزایی که البته در شعبه حقوقی به پرونده های دادگاه انقلاب هم رسیدگی می شود. در بخش دادسرا هم ما دو شعبه بازپرسی و پنج شعبه دادیاری و یک شعبه اجرای احکام کیفری داریم، ما مجموعاً 17 قاضی هستیم که به این پرونده ها رسیدگی می کنیم. از نظر کادر نیروی انسانی ما حدود 40 نفر هستیم. متأسفانه ما تنها 38 الی 40 درصد پرسنل چارتمان را داریم و بقیه پستها خالی است لذا کار بقیه ای که نیستند بر عهده همکاران ماست.

هنوز کلیه متهمین دستگیر نشده توقع دارند دستگاه قضا رأی بدهد. این چه توقعی است؟!                                                                          سرويس جامعه: در جريان واقعه اخير، دستگاه قضايي شهرستان به شدت تحت فشار افكار عمومي و نيز انتقاد مسئولان محلي قرار گرفت و بسياري، عدم قاطعيت دادگستري در برخورد با جرائم و مجرمان خطرناك را زمينه ساز چنين فجايعي دانستند. سابقه دار بودن برخي از متهمان واقعه اخير از جمله استنادات اين افراد بود. در عين حال، مسئولان دادگستري خميني شهر از جمله دادستان هم درباره اين ماجرا و انتقادات وارده حرفهاي ناگفته فراواني داشتند كه بخشي از انها در مصاحبه اختصاصي فرصت با دادستان خميني شهر آمده است. حجت الاسلام رضايي هفته گذشته هم سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه بود و به بيان برخي مشكلات دادگستري خميني شهر پرداخت. دادستان عمومي و انقلاب شهرستان در سخنان خود كه بيشتر متأثر از واقعه اخير بود، قوه قضاییه را یکی از ارکان و قوه های کشور خواند و افزود: وظیفه این قوه دفاع از حق و حقوق مردم و احقاق حق آنها بر طبق ادله و شواهد موجود است. وی فلسفه بعثت انبیاء را قانون دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا به کسی اجازه تخلف از قانون را نمی دهند و طبق احکام اسلام همه در برابر قانون مساوی اند و هیچ کس حق ندارد به خاطر مال یا مقام از حد و حدودش تجاوز کند. وی همچنین به ماجرای قرار گرفتن حضرت علی (ع) به عنوان خلیفه مسلمین در کنار یک نفر یهودی در دادگاه و در نهایت صدور رأی به نفع یهودی و پذیرش از جانب آن حضرت علی رغم حقانیت ادعایش گفت: گاهی در دادگاههای ما هم پیش می آید که طرف شاهدی ندارد و آن وقت انتظار دارد حکم به نفعش صادر شود و بعد هم می رود بیرون می گوید قاضی رشوه گرفته است. رضایی با اشاره به سیصد هزار نفر جمعیت خمینی شهر و 17 قاضی که در دستگاه قضایی این شهرستان به شکایات رسیدگی می کنند گفت: دادگاه شهرستان در سال 1389 بیش از 11700 پرونده وارده داشته و بیش از 10700 پرونده مختومه، و باز در سال 89، 19700 پرونده وارد دادسرا شده که 18800 تا از آن مختومه شده است. در بخش شوراهای حل اختلاف بیش از 9 هزار پرونده وارده داشتیم و بیش از 8 هزار پرونده مختومه. رضایی در ادامه خطاب به مردم گفت: یعنی حدود 41 هزار پرونده وارد دستگاه قضایی شده، حالا شما 41 هزار را تقسیم بر 17 قاضی کنید ببینید یک قاضی روزانه باید به چند پرونده رسیدگی کند. وی با اشاره به اینکه پرونده های کیفری به او ارجاع داده می شود گفت: روزانه آنقدر پرونده وارد می شود که من برای ارجاع آنها به همکارانم خجالت می کشم از بس که فشار کار روی آنها زیاد است؛ آن وقت تهمت می زنند که قاضی رشوه می گیرد. اگر رشوه می گیرد بروید وضع زندگیشان را بفهمید، همان قاضی که علیه او شعار می دادند تازه یک سال است خانه دار شده، آن هم در زینبیه؛ بدترین جای اصفهان. دادستان خمینی شهر در ادامه گفت: آن وقت می گویند دستگاه قضا اقتدار ندارد و از متهمین می ترسد.· وی شجاعت را یکی از شروط قضاوت دانست و گفت: اگر کسی ترسو باشد مگر می تواند قاضی شود؟ اگر می ترسیم پس چرا متهمین فرار می کنند؟ چرا متهم گردن کلفتی که بیرون عربده می کشد به من که می رسد مثل موش می شود؟ این حرف ها حرف های زیبنده ای نیست. وی در ادامه به توضیح جنایت اخیر در سالروز ولادت حضرت زهرا(س) پرداخت و گفت: ما کاری نداریم که 14 نفر مرد و زن در این چار دیواری چه غلطی می کردند؛ در هر صورت کسی حق تعرض به آنها را نداشته است. این 14-13 اراذل و اوباش با صورت پوشیده و قمه به دست وارد باغ می شوند و پس از ضرب و شتم مردان را جدا می کنند و زن ها را با خود می برند و پس از آزار جنسی، به سرقت طلا و پول و گوشی های همراهشان نیز می پردازند و فرار می کنند. دادستان ادامه داد: نیروی انتظامی به محض با خبر شدن تا صبح همان روز 6 نفر را دستگیر می کند و بعد معلوم می شود که 6 نفر ارتباطی با پرونده نداشته اند، ساعت 1 نیمه شب همان شب با همکار کشیک ما تماس می گیرد و همکار ما تا ساعت 4 صبح هر دستور قضایی که لازم است صادر می کند و فردا صبح که ما مطلع شدیم دستورات قضایی لازم را با نیروی انتظامی شهرستان و استان در میان گذاشتیم روز اول 4 نفر دستگیر شدند که 3 نفر از مجرمین اصلی بودند و 1 نفرشان فقط با متجاوزین همکاری کرده بود. در همه دنیا نیروی انتظامی و امنیتی ادله و مدارک را جمع می کنند بعد دستگاه قضایی تصمیم می گیرد، اما در خمینی شهر بر عکس شده است. هنوز کلیه متهمین دستگیر نشده توقع دارند دستگاه قضا رأی بدهد. این چه توقعی است؟! وی با اشاره به تجمع مردم مقابل دادگستری گفت: مردم را جمع می کنند جلوی دادگستری آن وقت شخصی که دو سال پیش او را به جرم مزاحمت در شهر گردانده اند بیاید شعار بدهد و او که جزو 50 نفری بود که دستگیر شده فردایش شلاق خورده بیاید اینجا میدان دار بشود؟ جای تعجب دارد. رضایی ادامه داد: این حق خمینی شهر نبود که عده ای با مقاصد شوم شخصی این ماجرا را رسانه ای کنند. این حق خمینی شهر نبود با این همه شهید و جانباز و آزاده با این همه عالم که حسینیه ایران است و مزین است به نام امام که نامش لکه دار بشود چرا این موضوع باید رسانه ای بشود و به BBC و رادیو فردا برسد و نه تنها دردی دوا نکند بلکه باعث فرار متهمین بشود. وی در ادامه گفت: اگر این موضوع رسانه ای نشده بود ما زودتر از این ها متهمین را دستگیر کرده بودیم. وی خبر خوشی را به نمازگزاران داد و گفت: 4 نفر از متهمین دستگیر شده بودند و دیروز 3 نفر از متهمین اصلی هم در زاهدان به دام افتاده اند که به حسابشان خواهیم رسید. دادستان تأکید کرد: ما در این پرونده با هیچ کس مماشات نمی کنیم. هر کس بخواهد سر و صدا راه بیندازد و موضوع را رسانه ای کند طبق قانون برخورد خواهیم کرد.· رضایی افزود: می گویند چرا با مردم همراهی نمی کنید؟ روز تجمع من مطالب را شفاف برای مردم بیان کردم. موضوع را با رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور و رئیس کل دادگستری استان در میان گذاشتم و توی این چند روزه 40-30 بار با ایشان تماس داشته و پیگیر بوده ایم و پرونده طبق روال عادی پیش می رود و طبق قانون مجرمین را به مجازات خواهیم رساند. دادستان در ادامه مردم را به آرامش دعوت کرد و گفت: اجازه بدهید برادران شما در نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به پرونده رسیدگی کنند. وی خطاب به مردم خاطرنشان کرد که پرونده در شهرستان و در دادگاه کیفری استان و در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. رضایی با تأکید بر اینکه ما رأی صادر نمی کنیم که بتوانیم بلافاصله مجرمین را اعدام کنیم به چگونگی سیر رسیدگی به پرونده اشاره کرد و گفت: در شهرستان تحقیقات مقدماتی انجام می شود و پرونده به دادگاه کیفری استان ارجاع شده و رأی صادر می شود و سپس توسط دیوان عالی کشور تأیید می گردد و در صورتی که همه متهمین حاضر باشند حداقل 4-3 ماه زمان لازم است تا حکم اجرا شود. البته ما پیگیر هستیم که این پروسه زمان کوتاهتری ببرد. دادستان در پایان با اشاره به شایعاتی که در جریان این جنایت میان مردم رواج پیدا کرد و مطبوعات هم به آن دامن زدند تا از مرزهای شهرستان و استان و کشور هم گذشت و وارد رسانه های بیگانه شد گفت: اگر این جریان از زبان ما شنیده شود شاید بهتر باشد. وي به نمازگزاران اعلام کرد اگر هفته آینده سردار کرمی نتوانند برای ایراد سخنرانی پیش از خطبه ها بیایند من درددل هایی دارم که دوست دارم با شما مردم در میان بگذارم. وی ادامه داد: با توجه به اینکه متهمین در حین ارتکاب جرم سر و روی پوشیده داشته اند دستگیری شان توسط نیروی انتظامی قدم بزرگی است.

و در نماز جمعه گفتيد كه حدود 41 هزار پرونده را بايد اين 17 قاضي رسيدگي كنند كه واقعاً سرسام آور است. شهرهای دیگر هم همین کمبود نیرو را دارند؟

تقریباً همین طور است ولی آنجاها ممکن است کارشان کمتر باشد. يك توضيحي راجع به اين آمار 41 هزار بدهم. از نظر حجم پرونده های ورودی دادگاهها در شعب حقوقی، در سال گذشته بیش از 5100 پرونده ورودی به دادگاه های عمومی حقوقی و بیش از 5200 پرونده به دادگاه های عمومی جزایی و بیش از 940 پرونده به دادگاه انقلاب داشتیم. بیش از 1400 پرونده هم ورودی احکام مدنی ما بوده که از این مجموعه پرونده ها تعداد 11500 پرونده مختومه شده است. در دادسراها هم مجموعا بیش از 19700 پرونده ورودی داشتيم که بیش از 18800پرونده آن مختومه شده است. در شوراهای حل اختلاف بیش از 9200 پرونده ورودی داشتیم. مجموعاً پرونده های ورودی به دستگاه قضائی خمینی شهر در سال گذشته که ثبت شده بیش از 41 هزار و 700 پرونده است و با توجه به اینکه حدود 1000 پرونده هم در کلانتری ها و شورای حل اختلاف داریم می شود 42 هزار و 700 ورودی.

این آمار خیلی بالاست. اگر برای هر پرونده دو خانواده را در نظر بگیریم یعنی حجم زیادی از مردم شهرستان درگیري قضايي دارند.

بله آمار بالاست. پرونده ها هم مختلف است. بعضی ها مثل چک بلامحل است که فقط دو نفر درگیر آن هستند ولی این نوع پرونده ها کم است. اکثر پرونده های ما حداقل یک شاکی و یک متهم دارد، دو تا شاهد هم باید داشته باشیم. برخی از پرونده ها هم سنگین است مثلاً در یک ماه گذشته یک پارتی گرفتیم که فقط 50 نفر متهم داشتیم که البته غیربومی بودند. از این نوع پرونده ها زیاد است، مدتی پیش در یک پارتی در درچه حدود 200 نفر دستگير شدند. یعنی یک پرونده و 200 نفر متهم که همگی غیربومی بودند. به جز این مراجعه کنندگان ما بخاطر ظلمی که بهشان شده همه عصبانی هستند و طبیعی است با این شرایط فشار روانی زیادی به کارکنان ما وارد می شود. گاهی آنقدر پرونده ورودی در یک روز داریم که من خجالت می کشم به قاضی مان ارجاع بدهم. همین امروز شاید هر قاضی باید به 20 پرونده رسیدگی کند که فشار زیادی به قاضی می آورد.

اگر بخواهید موضوع این پرونده ها را اولویت بندی کنید، به ترتیب اولویت موضوع این پرونده ها چیست؟

در دادگاه خانواده دعاوی خانوادگی و مطالبه مهریه در صدر هستند و بعد طلاق. در سایر شعب دعاوی مالی بیشترین پرونده است. در بحث جزایی و کیفری سه نوع پرونده است که بیشترین آمار ما را تشکیل می دهد؛ جرائم مواد مخدر، ضرب و جرح عمدی و تصادفات بیشترین پرونده ها هستند. امسال 4200 پرونده مواد مخدر داشتیم. رتبه دوم ضرب و جرح عمدی است با 2200 پرونده، و تصادفات هم 1200 پرونده دارد. سرقت 940 پرونده، توهین 800 پرونده، صدور چک بلامحل حدود 700 و کلاهبرداری 600 پرونده، تخریب 500 پرونده و تصرف عدوانی 450 پرونده است. از جرایم خشن 90 مورد پرونده آدم ربایی ثبت شده داشتیم که سال گذشته 64 پرونده بود. 50 مورد هم اعمال منافي عفت ثبت شده است.

اگر اشتباه نکنم حجم زیادی از این پرونده ها مثل پرونده های پارتی ربطی به مردم خمینی شهر ندارد و افراد غیر بومی هستند.

بله پرونده های پارتی ها معمولاً اینطور است و از شهرستان هایی مثل اصفهان می آیند.

به نظر شما علت بالا بودن آمار ضرب و جرح چیست؟

به نظر من، قمه زنی از عوامل اصلی آن است. وقتی یک بچه از کوچکی خون و چاقو و قمه را می بیند و حاضر است به خودش بزند به دیگران زدن کاری برایش ندارد.

اگر موافق باشید به حادثه اخیر باغ هم بپردازیم. یکی از شبهاتی که پیرامون این حادثه مطرح شد این بود که تعدادی از متهمان این واقعه قبلاً در دادگستری پرونده های سنگینی مثل آدم ربایی داشتند. به هر حال این اراذل و اوباش باید تحت کنترل باشند.

برخی از این متهمین جرایمشان سنگین بود، برخی نه. من پرونده های این متهمان را دیدم. این پرونده ها چند حالت داشت. برای برخی از آنها در همین شهرستان حکم 15 سال زندان به خاطر آدم ربایی صادر شده که بعداً شاکیان اعلام رضایت کردند. مردم حادثه را می بینند ولی رضایتهای پشت پرده را نمی بینند که شاکیان چند ده میلیون می گیرند و رضایت می دهند. برخی از پرونده های این متهمان هم ادله و مدارک لازم را نداشته و لذا اتهام ثابت نشده است.

در بحث آدم ربایی اگر شاکی رضایت بدهد جنبه عمومی جرم چه می شود؟

حکمش دو تا پنج سال زندان است.

ممکن است یک مجرمی جرمش در بین مردم مشهور باشد ولی به خاطر اینکه ادله کافی وجود ندارد تبرئه شود؟

بله؛ ما بر اساس ادله و مدارک حکم می دهیم. خود پیامبر (ص) هم فرمودند ما بر اساس همین ادله و شهود حکم می دهم. برخی از این متهمان هم متواری بودند و پرونده جرائم قبلی شان مفتوح است.

می توانید بگویید چند نفرشان متواری بودند؟

الان نمی توانم آمار دقیق بدهم.

نقدی که برخی بر دستگاه قضایی دارند این است که گاهی نيروهاي انتظامي یک متهم را می گیرند و تحویل می دهند و همان روز متهم آزاد می شد. این خیلی شایع است.

ما را اینجا گذاشته اند تا طبق قانون حکم کنیم. امام در مورد قانون می فرماید: «در اسلام حکومت، حکومت قانون است حتی حکومت رسول اکرم (ص) و امیر المؤمنین حکومت قانون است.» جملات متعدد دیگری هم در زمینه تبعیت از قانون دارند. ما هم تابع قانون هستیم. علیه برخی از این متهمان ادله و مدرک نیست. شاید واقعاً هم ظلم و تجاوز کرده باشد ولی ادله کافی وجود ندارد. قضیه دادگاه امیرالمؤمنین (ع) و شکایتشان برای دریافت زره را شنیده ایم. اگر چه زره مال حضرت بود ولی چون ادله کافی نبود قاضی به نفع حضرت حکم نداد. حضرت هم اعتراضی نکردند.

بخش دیگری از متهمان هم که آزاد می شوند به این علت است که طبق قانون قرار صادر می شود و متهم ضامنی، سندی چیزی می آورد و موقتا آزاد می شود. اکثر موارد که روز اول آزاد می شوند به همین علت است. فقط برای جرائم سنگینی مثل قتل و زنای محصنه حکم بازداشت موقت صادر می شود. بخش دیگر متهمانی هستند که حکمشان همان روز اجرا می شود. بسیاری از پرونده ها نیاز به تحقیقات بیشتر ندارد و همان روز متهم مجازات می شود مثلاً حکمش جریمه مالی است و جریمه اخذ می شود. بسیاری از پرونده های روابط نامشروع هم همان روز حکم صادر و اجرا می شود. همین اتاق بغل ما اجرای احکام است و من هر روز صدای شلاق می شنوم. وقتی متهم شلاقش را خورد آزاد می شود، دلیلی برای نگه داشتن متهم وجود ندارد. در همین پارتی 50 نفره که یک ماه پیش دستگیر کردند شب اینها را دستگیر کردند فردا صبح که روز پنجشنبه هم بود همکار ما در مرحله دادسرا رسیدگی کرد ساعت 12 به دادگاه فرستادیم. همکاران ما در دادگاه تا بعد از ظهر ماندند وحکم را صادر کردند همان روز هم حکم شلاق اجرا شد و آزاد شدند. ملاک ما قانون است. برخی از شکات که با قانون آشنایی ندارند پیش خودشان انتظاراتی دارند و وقتی آن توقع اجرا نشد شاکی آمده می گوید چرا این را آزاد کردید؟ می خواهم بگویم اینکه می گویند متهم را می گیرند و سریع آزادش می کنند شاید درست باشد ولی همین آزاد کردن طبق قانون است.

بگذارید مصداقی صحبت کنیم. یکی از سران توزیع کننده مواد مخدر خمینی شهر به نام م.ص سال ها قبل برایش حکم اعدام صادر شده ولی اجرا نشد. یکسال پیش این شخص را مجدداً یا حجم زیادی از مواد مخدر دستگیر کردند. مجدداً حکم اعدام برایش صادر ولی اجرا نشد و شایع است که حکم اعدام به حبس ابد تقلیل پیدا کرده است. مردم هم معترضند و می گویند با این روند احتمالاً متهم آزاد هم بشود.

پرونده این شخص در استان رسیدگی می شود. من از جزییات آن خبر ندارم که بخواهم اظهارنظر بکنم.

طبق قانون برخی از جرایم مثل حمل موارد مخدر از یک حد به بالا حکمش اعدام است. ما موارد متعددی پرونده داریم که با این ویژگیها بوده و حکم اعدامشان هم صادر شده ولی اجرا نشده است. چرا؟

این مساله در برخی از مجامع هم مطرح شد که چرا دادستان حکم اعدام چند متهم را صادر نمی کند تا دل مردم خنک شود. اولاً دادستان حکم اعدام صادر نمی کند. حکم اعدام برای موادمخدر در دادگاه انقلاب شهرستان صادر می شود. دادگاه انقلاب ما هم در دو سال اخیر بیش از ده مورد حکم اعدام صادر کرده که یکی از آنها هم اجرا شد و بقیه اش هم برای تایید به مرکز ارسال شده است. سایر پرونده ها هم که در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست دادگاه کیفری استان حکم اعدام را صادر می کند. اگر آنها حکم اعدام صادر کنند و دیوان عالی کشور هم تایید کرد به ما ابلاغ می کنند تا حکم را اجرا کنیم.

در این سه سال که من دادستان خمینی شهر هستم چنین حکم اعدامی به ما ابلاغ نشده که من اجرا کنم. لذا اینکه بر من خرده می گیرند که شما اقتدار ندارید چون حکم اعدام صادر نمی کنید درست نیست. این چه بحثی است که برخی مطرح می کنند؟! در مورد این حادثه هم ما تحقیقات مقدماتی را انجام می دهیم و پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال می کنیم. اگر آنها حکم اعدام صادر کردند و تهران هم تایید کرد ما با اقتدار اجرا می کنیم.

البته به نظر می رسد روی سخن این اعتراضات بیشتر به مجموعه دستگاه قضایی باشد تا به شخص شما. بگذریم. تا جایی که من خاطرم هست این روندی که شما می گویید یک استثنا هم دارد. در شرایطی خاص که یک جرمی در منطقه ای رشد کند، برای کنترل آن جرم یا جرمها اگر مجموعه قضایی آن منطقه درخواست کند اختیارات ویژه ای به آنها داده می شود تا بدون اینکه این روندی که شما گفتید طی شود به شدت با این جرم برخورد شود. چرا شما این اختیارات ویژه را درخواست نمی کنید؟

اگر  موارد ویژه مانند حادثه اخیر رخ بدهد به صورت ویژه به این پرونده رسیدگی می شود. ویژه بودن آن به این شکل است. در مواردی مثل ریگی هم قبلاً حکم صادر شده بود، وقتی که دستگیر شد همان حکم اجرا شد.

منظور من پرونده های ویژه نیست، کلی تر از آن است. یک زمانی یک جرم خاصی در اهواز به شدت بالا گرفت. از تهران به مجموعه قضاییه آن منطقه اختیار دادند تا خودشان احکام را صادر و اجرا کنند بدون اینکه نیازی به تایید تهران باشد. این تدبیر واقعا هم موثر بود. با توجه به حجم بالای پرونده های موادمخدر شهرستان شما نمی توانید این اختیار ویژه را از تهران بگیرید؟

در برخی از شهرستانها مثل قم و مشهد, دیوان عالی کشور آنجا شعبه دارد لذا همه مجموعه قضایی آنجا با هم حضور دارند و لذا احکام هم همانجا تایید می شود.

کاش همین موضوع برای این منطقه هم اجرایی می شد. حادثه اخیر که رخ داد تعداد زیادی از شهروندان از محلات گوناگون با ما تماس گرفتند و تاکید کردند که در محله شان تعداد محدودی اراذل و اوباش هستند که همه نوع جنایتی انجام می دهند. وقتی مردم مراجعه می کنند جواب می شنوند که باید از این متهمین شکایت کنید. با توجه به پرخطر بودن این مجرمان، طبیعی است مردم از ترس انتقام جرات نکنند از این افراد شکایت کنند. چرا شما به عنوان مدعی العموم وارد نمی شوید و با این افراد برخورد نمی کنید؟

اگر گزارشی به ما برسد ما به عنوان مدعی العموم وارد می شویم. ولی به شرط اینکه ادله لازم داشته باشیم. یکی از این ادله شاکیان هستند. وقتی کسی که مورد ضرب و جرح واقع شده خودش همکاری نمی کند یعنی تعقیب عملا بی فایده است.

اعلام عمومي كنيد هر کسی شکایتی از اراذل و اوباش دارد اعلام کند.

مشکل اینجاست که مردم حاضر نمی شوند شکایت کنند. البته ما طرحهای متعددی برای برخورد با اراذل و اوباش داریم اما چون شاکیان مراجعه نمی کنند نمی توانیم برخورد جدی کنیم. مشکل ما این که مردم ما می ترسند شکایت کنند یا اگر شکایت کنند در حین رسیدگی به پرونده به خاطر تطمیع با تهدید سریعا رضایت می دهند و پرونده مختومه می شود.

پس راه حل جیست؟

من بارها گفته ام اگر چند نفر از خود گذشتگی کنند و از اراذل و اوباش شکایت کنند و تا آخر هم بر شکایتشان بایستند ما پرونده را به نتیجه می رسانیم.

یعنی در حادثه باغ هم اگر شاکیان این اراذل رضایت نداده بودند فرصت ارتکاب این جنایت ازشان گرفته می شد؟

بله اگر رضایت نمی دادند چند تا از این مجرمان در زندان بودند.

چرا به طومارهایی که در این زمینه نوشته می شود توجه نمی کنید؟

طومار فایده ندارد. البته به عنوان قرینه می توان از آن استفاده کرد ولی قابل استناد نیست.

چرا؟

ما موارد متعددی داشته ایم که امضاکنندگان طومار بعدا گفته اند ما در جریان متن طومار نبوده ایم.

یکی از مسائلی که مردم ما را خشمگین کرد رسانه ای شدن حادثه باغ بود که وجهه شهر را مخدوش کرد.  شما در نمازجمعه تاکید کردید که برخی از مسئولان با اهدافی خاص این حادثه را رسانه ای کردند. در این مورد توضیح می دهید؟

خمینی شهر یک شهر پرافتخار است. این شهر یک صدم شهدای کشور را دارد. شهدای این شهرستان از برخی استانها هم بیشتر است. از طرف دیگر این شهر زادگاه علمای بزرگی چون آیات عظام جیل عاملی، اشرفی، معرفت، فیض الاسلام و ... بود. برخی مسئولان گفتند ما این حادثه را رسانه ای کردیم تا مردم حساسیت خودشان را نشان بدهند. مردم که قبل از آن که رسانه ای شود با تجمعشان روبروی دادگستری حساسيت خودشان را نشان داده بودند. ما هم برایشان صحبت کردیم و قول دادیم به صورت ویژه برخورد می کنیم. دیگر بعد از آن نیازی نبود برخی این حادثه را رسانه ای کنند و آن قضیه فرمانداری پیش بیاید. به نظر من برخی می خواستند از این آب گل آلود ماهی بگیرند و نفع شخصی ببرند. من نمی خواهم از کسی اسم نمی برم ولی می گویم افرادی حاضر شدند برای اهدافی مثل منافع سیاسی شان یا کسب محبوبیت، حیثیت و آبروی شهرستان و مردم را لکه دار کنند تا به اهداف شخصیشان برسند و این صحیح نبود. می شود پیگیری کرد چه کسانی بودند که به این موضوع دامن زدند. به هر حال دستهایی در رسانه ای شدن حادثه یا تجمعها در کار بود.

این را هم بگویم که در همه دنیا متهمین حادثه را دستگیر می کنند، ادله جمع آوری می شود بعد پرونده به دستگاه قضایی ارائه می شود که حکم صادر کند. اما جطور شد در این حادثه برعکس عمل شد؟ هنوز ادله و شواهد کامل جمع آوری نشده و همه متهمان دستگیر نشده، بجای اينکه مراجع ذی صلاحی که این وظایف را برعهده دارند زیر سوال بروند، عده ای با اهداف خاص مردم را جلوی دادگستری می فرستند. البته ما برای مردمی که تجمع کردند صحبت هم کردیم ولی این حق دادگستری نبود. بله! اگر پرونده تکمیل شد و ما متهمین را آزاد کردیم آن وقت جای اعتراض بود. به هر حال به نظر من ظلمی به ما شد و تهمتهایی مثل ترسو بودن، اقتدار نداشتن و رشوه گرفتن به ما زده شد که زیبنده نبود.

در این حادثه، تاکنون هشت متهم دستگیر شدند یا نه نفر؟

همان روز اول 14 نفر متهم حادثه شناسایی شدند که یک نفر آن باغبان باغ بغل بود که در تجاوز نقش نداشته ولی معاونت داشته است. از این 14 نفر، چهار نفر روز اول دستگیر شدند. سه نفر هم بعداً در زاهدان و یک نفر هم در مبارکه دستگیر شد. با این حساب 8 نفر دستگیر شدند و 6 نفر دیگر متواری اند. البته متهمینی که جدیدا دستگیر شدند اسامی جدیدی هم به عنوان شریک خودشان معرفی کردند که ما در حال بررسی هستیم که آیا این افرادی که جدیداً معرفی شدند هم واقعا در حادثه بودند یا متهمین فرافکنی کرده اند.

تاکید دارم این هشت متهم الان در زندان هستند چرا که در برخی رسانه های بیگانه عنوان شد متهمین دستگیر شده آزاد شده اند. این را هم بگویم که متهمیم این حادثه تا چند روز بعد از جنایت در شهرستان بودند ولی وقتی این هیاهو را دیدند متواری شدند.

یکی از انتقاداتی که در این حادثه عنوان شد این بود که صحبتهای مسئولان قوه قضاییه در استان و کشور با هم تناقض داشت. توضیح می دهید؟

ما یک اصل کلی داریم که اگر پرونده ای چند متهم داشته باشد که تعدادی از آنها دستگیر شده باشند و بقیه متواری باشند اگر پرونده قابلیت رسیدگی داشته باشد می شود به جرم متهمین دستگیرشده رسیدگی کرد و پرونده در مورد بقیه متهمان فراری باز باشد. دادستان کل کشور همین قاعده کلی را عنوان کردند. آن چیزی که مسئولان استان گفته بودند این بود که به این پرونده در این مرحله و با این تعداد متهم و این مقدار شواهد نمی شود رسیدگی کرد و باید مدارک تکمیل شود. لذا این دو اظهارنظر با هم تناقضی ندارد.

به صورت مشخص در این پرونده شما منتظر می مانید تا 6 نفر باقیمانده هم دستگیر شوند بعد دادگاه متهمان را برگزار می کنید یا تا همین مرحله ادله و مستندات کافی است و بزودی دادگاه برگزار می شود؟

فعلا نمی توان اظهارنظر کرد. اگر با متهمین دستگیر شده مدارکمان تکمیل شد و به این نتیجه برسیم که با همین مقدار پرونده را به کیفری استان بفرستیم این کار را میکنیم. البته ما حرفی نداریم الان پرونده را  ارسال کنیم ولی ممکن است با ادله و مدارک ضعیف بفرستیم و متهمین تبرئه بشوند. چیزی که خوشایند هیچکس نیست. ما می خواهیم ادله و مدارک کامل شود و با ادله قوی پرونده ارسال شود.

بعنوان آخرين سئوال، به نظر شما به عنوان دادستان شهرستان چقدر کار فرهنگی در پیشگیری از این نوع جرایم موثر است؟

برخی افراد در سخنرانیهایشان تنها دلیل این حادثه را این عنوان کردند که دادستان و دستگاه قضایی اقتدار نداشت، اگر اقتدار داشت چنین اتفاقی رخ نمی داد. در حالیکه مشابه این حادثه در شهرهای دیگر هم اتفاق می افتد. الان در برخی کشورها هر 23 ثانیه یک تجاوز به عنف رخ می دهد. دلیل وقوع یک جرم که تنها عدم اقتدار نیست. در وقوع جرم مولفه های متعددی قرار دارد. دستگاه قضایی در آخر هست. اول از همه باید دستگاههای فرهنگی و مسولان فرهنگی مثل آموزش و پرورش، روحانیت، امام جمعه، حوزه های علمیه و دانشگاهها وظایفشان را انجام بدهند. اگر این دستگاهها کارشان را بخوبی انجام بدهند یک عده قلیل مجرم می مانند که دستگاه قضایی باید با آنها برخورد کند. من در جلسات متعدد گفته ام ما دراین شهرستان 12-10 حوزه علمیه و بیش از 400 روحانی داریم که برخی در شهرستان ساکن هستند. چهار دانشگاه هم داریم. خب! اینها چکار می کنند؟ من بارها گفته ام دانشگاه صنعتی با بودجه های میلیاردی که دارد افتخاراتش برای دیگران و مشکلاتش برای این شهرستان است. پرونده های قضایی اش مال شهرستان است. به هر حال این دانشگاه باید بخشی از امور فرهنگی شهرستان را تقبل کند. وقتی آنها وظایفشان را انجام نمی دهند نتیجه این می شود. به نظر من اگر بخواهیم کسی را مقصر بدانیم حجم زیادی از تقصیر بر عهده آنهاست. شما اگر کار فرهنگی می کردید این اتفاق نمی افتاد. لذا تاکید می کنم مقصر اصلی این حوادث مسئولان فرهنگی شهرستان اعم از امام جمعه، روحانیت، دانشگاهها و آموزش و پرورش هستند که به وظایفشان در این شهر درست عمل نکردند. ما در مرحله آخر هستیم و اگر قصوری انجام دادیم می پذیریم. ما در این شهر دو جلسه داریم که باید به مسائل فرهنگی شهرستان بپردازند. یکی شورای فرهنگ عمومی است و یکی ستاد احیا امر به معروف. حالا شما بررسی کنید که در دو سال اخیر حداقل جلساتش به چه صورت تشکیل شده است. بررسی کنید شورای فرهنگ عمومی چند حلسه برگزار کرده است؟ مسئولان آن هم مشخصند. آنها چقدر به وظیفه شان عمل کرده اند؟